Af Samih Charabi
Jubel i de egyptiske gader. Præsidenten er gået af efter 30 år ved magten. Den egyptiske ungdom, der startede
demonstrationerne på Tahrir-pladsen den 25. jan 2011, fik en historisk tilslutning fra alle egyptere, uanset politisk
ståsted eller religiøs overbevisning. Demonstrationerne bredte sig med lynets hast og strakte sig over hele landet.
Præsidenten forsøgte med tre taler at overbevise demonstranterne om sine intentioner til at rette op på landets
vaklende politiske og økonomiske kurs, men uden held. Valgfusk til parlamentsvalget, korrupte ministre og
informationer/rygter om indenrigsministeriets hemmelige rolle i explosionerne ved kirken i Alexandria
nytårsaften er faktorer, der var medvirkende til at sætte et punktum for Mubaraks 30 års imperie, hvor præsidenten
trådt fra den 11 feb. 2001.
Modtaget fra Prof. N Kotby
الثورة المصرية 2011
ماذا بعد 25 يناير؟
علمنا فقهاء القانون ان الثورات تسقط ما سبقها من نظام بكل دستوريته و تبقى الدستورية الثورية فقط.
و من هنا يكون الكلام عن الإصلاح الدستورى والتعديلات الحكومية درب من الإلتفاف حول الثورة وضياع للوقت
وعليه فإن تصورنا للتحول نحو الديمقراطية الحقة هو الدخول فى مرحلة إنتقالية تعطى الفرصة الكاملة لتصل إلى غاياتها
لقد وقعت مصر تحت حكم دكتاتوري عسكري لقرابة الستين عاما منذ الانقلاب العسكري في 23 / 7 / 1952
ورغم بعض التقدير للحكومات المتعدده منذ ذلك التاريخ فان الامه المصريه – رغم تاريخ كفاحها الدستوري والثوري
الذي توج بثورة 1919 – كانت كمريض في غيبوبه وانه من المستحيل ان نتوقع من مريض في غيبوبه طويله
ان ينهض ويسير ويدير اعماله في اليوم التالي بعد الافاقة.
ان مريضنا المتشافي بإذن الله يحتاج فتره انتقاليه غيرمتعجله ليستعيد قدراته علي الممارسه الديموقراطيه الحقه وحرية
التعبير الكامله.
قبل البدء في اجراء انتخابات تشريعيه ورئاسيه قادمه وعندها تأمل مصر ان يحكمها رئيس منتخب لفتره لا تتعدي خمسة
سنوات قابله للتجديدالديموقراطي مره واحده فقط.
و ان احلامي و تصوراتي لأولويات الفترة الانتقالية استطيع أن ألخصها كاللأتى:
1- التحرير الفورى لكل وسائل اللإعلام الحكومى مع التاكيد على قدسية حرية التعبير.
2- إطلاق سراح فوري لكل ألمعتقلين ألسياسيين.
3- حل مجلسى ألشعب و ألشورى.
4- إقالة الوزارة المعينة حديثا.
5- إستقالة ألسيد رئيس ألجمهورية.
6- تكوين مجلس وحدة قومية من ألرموز”ألطاهرة” للأمة و ألشباب ألثورى و بعض أفراد من ألمعارضة تقوم بنشكيل هيئات ادارة الدوله مؤقتا كالأتي:
أ- تعين لجنه رئاسيه من 3 شخصيات قومية “”طاهرة’” – و قد يكون أحدهم من ضباط ألقوات ألمسلحة.
ب- تعين حكومة وحدة وطنية من الرموز “ألطاهرة” من ألقضاء والجامعات والمتخصصون و بعض رموز ألمعارضة على أن تكون مهمة هذْه ألحكومة هى تسير ألأمور خلال ألفترة ألإنتقالية.
7- تعمل هذه ألهيئات ألقيادية على إصدار قرار له قوة ألقانون لتنظيم ألعملية ألإنتخابية تتوفر فيه ألخصائص
ألتالية:
– يكون ألإنتخاب بالقائمة ألنسبية غير المشروطه.
– إلغاء كل أنواع “ألكوتات” لأى مجموعات مهنية أو دينية أو طبقية أو نوعية.
– يدلى ألناخبون بأصواتهم ببطاقة الرقم ألقومى.
– يدلى ألمصريون المغتربون ألمقيمون بالخارج بأصواتهم فى مراكز إقتراع فى مقر إقاماتهم و بجواز ألسفر ألقومى.
– تـشكيل لجنة قومية مكونة من شخصيات وطنية “”طاهرة” من قضاة وشخصيات عامة وأساتذة ألجامعات وغيرهم للإشراف على كل مراحل ألحملة ألإنتخابية – من رسم جديد للدوائر ألإنتخابية و مراحل ألترشيح و تحديد مواصفات مراكز الإقتراع كذلك النظر فى ألشكاوي ثم حصر وإحصاء ألأصوا ت و إعلان ألنتائج.
– ألعملية ألإنتخابية سوف تكون تحت أللإشراف ألمحلى و ألدولى بواسطة جمعيات حقوق ألإنسان
– مراكز ألإقتراع ستكون تحت حماية ألشباب ألذى قاد ألثورة وحمى أمن ألأمة عندما إختارت الشرطة ألإختفاء فى أيام ألثورة ألأولى.
8- الدعوة إلى إنتخابات – على أساسس قانون ألإنتخابات ألجديد – لجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد
– يحقق آمال ألأمه لضمان مجتمع مدنى ديمقراطى حيث تسود حرية ألراى وحرية ألعبادة و يأكد المساواة
ألمطلقة أمام ألقانون دون أى تميز لطبقة أو لون أو دين أو نوع.
– يؤكد ألدستور على أن النظام ألإقتصادى يحترم و يصون رأس المال علي أن يمارس رأس المال نشاطه
ألإقتصادى فى شفافية كاملة دون إحتكار أو إستغلال و أن يؤدى حق المجتمع بنزاهة كاملة.
– يؤكد ألدستور على أن كل المناصب القيادية فى المجتمع تكون بالإنتخاب الحر وذلك فى ألحكم ألمحلى
على كل المستويات وفى ألنقابات و فى الهيئات ألأكاديمية – أى أنها ستكون ديمقراطية كاملة من ألقمة
إلى ألقاعدة.
9 – حرية كاملة لتكوين كل أنواع ألأحزاب وألتكتلات ألسياسية.
10 – حرية كاملة لحركة ألأحزاب و ألتكتلات ألسياسية للتمكن من لقاء الجماهير والتعبير عن برامجها بكل
الوسائل من إجتماعات و توزيع النشرات إلى إستخدام كامل لحرية ألتعبير و حرية ألإعلام ألتى أتيحت
أخيرا للشعب.
11- حق ألجماهير فى ألتظاهر ألسلمى والحق فى ألاضراب عن العمل حسب ألقانون.
12- إعلان واضح أن ألحكومة ألإنتقالية سوف تحترم كل الإتفاقات ألدولية و ألثنائية مع كافة ألدول و الهيئات
13- ألقيام بعملية تأهيل شاملة لنظام ألأمن وألشرطة يبنى على أن ألشرطة ليست –ولن تكون – أداة قمع
للشعب ألمصرى بل هى قائمة لحماية أمنه ألمدنى و المحافظة على كرامة ألمواطن وحريته فى إطار
ألمساواة ألمطلقة.
14- ألتأكيد على تقدير عميق للدور ألمحايد ألذى قامت به ألقوات ألمسلحة أثناء ألثورة منذ 28 يناير و على
ألرغم من تطور ألأحداث بتكليف ألقوات ألمسلحة بدور قيادى فى ألمرحلة ألإنتقالية فإن ألشعب و ألثورة
يهيبان بها أن تبقى و تظل ألحكم ألوطنى ألمحايد بين كل ألقوى ألثورية والسياسية حتى تسلم قيادة البلاد
لحكومة وحدة وطنية إنتقالية فى أسرع وقت ثم تعود إلي ثكناتها للتركيز على واجبها ألأساسى فى حماية
حدود البلاد و ثغورها قبل مدنها.
15- إلغاء حالة ألطوارئ والأحكام العرفية بمجرد هدوء ألاوضاع ألأمنية.
هذه هى آمالى و أحلامى ألتى تمكن مصر من دخول ألقرن ال21 و ألإنضمام إلى العالم الحرالمتقدم.
رسالة أخيرة لثوار مصر وخاصة ألشباب
أرجو أن تتذكروا أن آخر مرة وقف فيها أجدادكم وجداتكم موقفكم هذا فى مكانكم هذا كان منذ 92 سنه و رغم أنه كان على الجانب المطل على النيل من ميدانكم يقوم “قشلاق” معسكر ألجيش ألبريطانى المحتل فإن هؤلاء ألثوار لم يتركوا مواقعهم حتى حققوا كل مطالبهم وللتذكرة فقد كانت:
– ألتأكيد على إعادة إكتشاف ذاتهم ألمصرية نعد إختفائها 401 سنة تحت الحكم ألعثمانى.
– ألحصول على دستور ديمقراطى تقدمى يضمن أن ألسعب هو مصدر ألسلطات مع ألفصل ألكامل للسلطات.
– ألحصول على ألإستقلال و إنهاء ألإحتلال ألبريطانى.
و لذالك أناشدكم ألثبات فى مواقعكم حتى تحصلوا على كل مطالبكم ألتى هى مطالبنا ومطالب ألشعب ألمصرى ألعريق لأنه إذا تخاذلنا فلن تأتى فرصة اجتماعنا مرة أخرى في هذا المكان قبل مضى مائة عام.
أستحلفكم بالله أن تترفقوا بمصرى و مصركم ومصرنا جميعا.
فليوفقنا الله و يسسد خطانا لننقذ مصر و نحميها ونساعدها لتساعد نفسها و لتساعد ألمجتمع البشرى كما فعلت دائما عبر التاريخ.